چيستي حكم حكومتي

احکام حکومتي الزاما حکم اولي يا ثانوي نيست بلکه مواردي از حکم حکومتي است که نه بر موضوعات به عناوين خودشان در شرع ثابت شده است ونه تحت عناوين احصائي ثانوي مثل لاضرر، لاجرح و . . . مي گنجد . حضرت امام درباره تعزيرات  وقوانين  شهرداري و . . . مي فرمايند: احکام سلطانيه در حکم اولي است و از تغزيرات شرعيه نيز خارج است. احکام سلطاني نيز با مصلحت سنجي حاکم اسلامي و در محدوده حفظ حداکثر احکام فرعي “با توجه به رعايت مصلحت” صورت مي پذيرد . “احکام سلطانيه” احکامي عادله و زماني است( ابدي نيست) که از قبيل صغريات و مصداقهاي احکام کليدي است که شمول داشته، از جانب خداوند بر قلب پيامبر گرامي الهام گشته است.پس روح حاکم بر جامعه اسلامي فقط احکام نازل شده الهي است . حتي در مواردي که آنها را احکام ثانويه مي نامند. آنها نيز مستفاد از کليات است که خداوند برپيامرش نازل نموده است.از عبارت ايشان به دست مي آيد که احکام سلطاني نفس صغريات و مصاديق احکام کلي نيست،  اما چون مصالح امت اسلامي در آنها در نظر گرفته شده به نحوي با روح حاکم بر کليات اسلامي مرتبط بوده، از “قبيل” صغريات محسوب مي گردد.  نکته دوم: محور صدور احکام حکومتي وجود مصلحت است.گرچه مصلحت خود باب وسيعي است و سئوالات بسيار زيادي دربارهآن و محدوده مصلحت سنجي و ضوابط مصلحت و . . . مطرح است، اما آنچه از بيانات و عمل امام به دست مي آيد آن است که احکام حکومتي با توجه به مصالح اجتماعي  اسلام و مسلمين و جامعه اسلامي صادر مي شود.لذا در مقابل اين سوال که آيا حاکم اسلامي به مصلحت خويش يا به مصلحت فردي از افراد امت ميتواند در محدوه اموال او يا انفس تصرف کند جواب منفي است گرچه معصومين عليهم السلام بر طبق نظر غالب (به جز نظرآخوند خراساني در حاشيه مکاسب) مي توانند در محدوده اموال و اعراض مردم با توجه به وجود  مصالح شخصيه آنها نيز  تصرف کنند و درباره آنها تصرف مقيد به مصلحت عمومي جامعه اسلامي نيست، اما چنان اختياري از جنبه سلطاني آنان نشات نگرفته است و لذا فقيه چنان اختياري را ندارد، پس فقيه در محدوده مصالح اجتماعي حکم مي کند.تشخيص دهنده مصلحت نيز بر طبق آنچه از سيره امام به دست مي آيد ولي فقيه است، اگرچه امام مشورت با ديگران را نيز دارد.در ميان کساني که به تبيين اختيارات ولي فقيه و تفسير نظريه حضرت امام پرداخته اند، آنچه يکي از شاگردان ايشان در کنفرانس انديشه اسلامي1368  ارائه کرده است با نظرات امام هماهنگتر مي نمايد. کلام وي را به جهت اين ويژگي به اختصار نقل مي کنيم:
احکام حکومتي احکامي است که حکومت براي اداره کشور و جامعه صادر مي کند و لازمه ولايت است و مصاديق آن عبارتند از :
الف: تمام مقررات و احکامي که براي کيفيت اجراي احکام اوليه و ثانويه از طرف حکومت وولي امر مسلمين وضع مي گردد، مانند فرمانهاي جهاد يا دفاع اسلامي و مقررات و وظايف براي کيفيت دادرسي؛ خلاصه تمام مقررات و برنامه ريزيهايي که جهت اجرا احکام اوليه و يا ثانويه است احکام حکومتي است چه مسئول اجراي آن مردم باشند يا دولت.
ب: در مواردي که در آن مورد حکم الزامي (وجوب يا حرمت) ندارد و از اموري است که در شرع مباح است يا اوليت دارد ولي مصالح جامعه اسلامي اقتضاي ممنوعيت آن امر مباح يا وجوب آن را دارد، مانند مقررات راهنمايي و رانندگي.
ج: مسئوليت اجراي احکام اوليه وثانويه و تشخيص موضوعات آن.
د: تزاحم بين احکام حکومتي و احکام اوليه باهم مثل منع از حج به طور موقت.
هƒ : ولايت و سرپرستي بر اموال و نفوس در محدوده مصلحت امت و جامعه اسلامي .
مواردي را که حضرت امام به عنوان نقض بر نظريه “ولايت در محدوده احکام فرعيه” ذکر کرده اند به شرح زير است:
1- خيابان کشيها که مستلزم تصرف در منزلي يا در حريم آن است.
2- نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها.
3- جلوگيري از ورود و خروج ارز
4- جلوگيري از ورود و خروج هر نوع کالا
5- منع احتکار در غير از دو سه مرد ( مقصود موارد منصوبه است)  
6 - گمرکات و ماليات
7- جلوگيري از گرانفروشي
8- قيمت گذاري کالا
9- جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الکلي
10- جلوگيري از حمل اسلحه
ذکر موارد فوق به مثابه بيان امور روشني است که حکومت ناگزير از آن است و در چارچوب احکام فرعيه نمي گنجد . جواز اين امور نشانگر تقدم احکام حکومتي بر احکام فرعيه در صورت تزاحم است.

اين مطلب  مورخ ۲۱/۱۱/۸۸ در روزنامه رسالت منتشر شد.

فقاهت به مثابه پيش شرط ولايت

حضرت امام خميني(ره) درباره شرط فقاهت ولي فقيه، بيان عقلي زير را ذکر داشته اند:
اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند (منظور قانون الهي است) لايق حکومت نيست، چون اگر تقليد کند قدرت حکومت شکسته مي شود و اگر نکند نمي تواند حاکم و مجري قانون اسلام باشد.
البته حضرت امام خود تصريح مي کنند که دليل فوق رده هاي پايين حکومت را شامل نمي شود و آنان در محدوده کار خويش بايد آگاهي داشته باشند، اگر چه آن آگاهي از روي تقليد باشد.
سوال اين است که آيا فقاهت براي رهبري کافي است؟ يا بايد ولي امر مسلمين و رهبر جامعه “افقه” بوده، از جهت علمي در ميان فقهاي ديگر از برتري علمي نيز برخوردار باشد؟
در مورد منصب افتاء يا مرجعيت تقليد ( که يکي از شئون فقها محسوب مي شود) بين فقهاي متاخر تقريبا اختلافي نيست که مرجع تقليد بايد اعلم اهل زمان خويش در فهم دين باشد. امام خميني(ره) خود در تحريرالوسيله مي فرمايند:
تقليد کردن از مجتهد اعلم در صورت امکان واجب است (علي الاحوط)
در مورد قاضي نيز عمدتا شرط اعلم بودن از اهل شهر و آنچه را نزديک شهر است ذکر کرده اند.
حضرت امام نيز در اين باره فرموده اند:
براي قاضي شروطي لازم است. . .  (از جمله) اعلم بودن قاضي از کساني که در شهر( محل قضاوت) يا در اطراف آن هستند (علي الاحوط).
اگر دو فتواي فوق از امام را در کنار فتواي ديگري که ذيلا نقل مي کنيم بگذاريم شرط اعلميت فقيهي که بايد ولي امر مسلمين شود به دست مي آيد و لااقل اعلميت از آنان که در شهر ولي امر و حوزه تصرف اويند فهميده مي شود. ايشان در مورد شرايط ولي فقيه مي فرمايند:
کسي را شايستگي تکفل امور سياسي مانند اجراي حدود و قضا و امور مالي مانند اخذ خراج و ماليات شرعيه نيست مگر امام مسلمين و کسي که براي اين منظور نصب شده است ( از جانب معموم) ؛ و در عصر غيبت نائبان خاص آن حضرت که فقهاي جامع الشرايط فتوا و قضا هستند جانشين آن حضرت هستند.
در کلام ايشان “جامع شرايط قضاوت” بودن شرط تصرف در امور مسلمين و رهبري است و يکي از شرايط قضاوت “اعلم من في البلد” بودن است و به نظر ميرسد چون هم اکنون يک “دولت   -   کشور” مجموعا به حساب مي آيد تحقق “اعلم من في البلد” در يک کشور با توجه به شرايط امروزي حکومت ها در حقيقت اعلم اهل يک کشور مي شود.حضرت امام بر فضيلت علمي در بعضي از آثار خويش تاکيد کرده اند:
منتهي حاکم بايد افضليت علمي داشته باشد.
ايشان پس از برخورد با شرايط و مشکلات ملموس در هدايت جامعه در واپسين روزهاي زندگاني خويش، ضمن ارسال پيامي به رئيس مجلس بازنگري قانون اساسي ، شرايط اعلميت را براي رهبري نظام اسلامي لازم ندانسته، چنين بيان داشتند:
من ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعيت لازم نيست، مجتهد عادل مورد تائيد خبرگان محترم سراسر کشور کفايت مي کند. . . در اصل قانون اساسي من اين را مي گفتم ولي دوستان در شرط مرجعيت پافشاري کردند، من هم قبول کردم . من در آن هنگام مي دانستم که اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست.آنچه از طرح استدلالي ولايت فقيه در کتاب البيع به دست مي آيد تنها شرط فقاهت است و نه افقهيت ، چرا که در اين کتاب ايشان به صراحت ولايت “جميع فقيهان” را ارائه مي دهند و در خاتمه. بحث نسبتا طولاني درباره مزاحمت يک فقيه با فقيه ديگر در امور ولايي را نيز مطرح مي کنند و در اين بحث نيز اعلميت يک فقيه را شرط تقدم وي ندانسته ، “اقدم” بودن اعمال ولايت را وجه ترجيح مي دانند.
در جمع بيانات فوق مي توان گفت: براي اعمال ولايت در موارد محدود و جزئي شرط اعلم بودن لازم نيست، ولي در اداره يک کشور وسيع ترجيحا ولي امر بايد از جهت فقهي نسبت به ديگران اعلم باشد، مگر آنکه شخص “اعلم” از جهت قدرت اداره و بينش سياسي توان دفاع از اسلام و اداره کشور اسلامي را نداشته باشد که اين شرط ساقط مي شود.

 این مطلب در روزنامه رسالت مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ منتشر شد.

نمرات درس انقلاب اسلامی

به اطلاع دوستان عزیز دانشجو می رسانم که نمرات همه دوستان در سایت دانشگاه (آموزش) درج شده است .

۱) برخی از دانشجویان فاقد برگه امتحانی بودند که احتمالا در جلسه امتحان غیبت داشتند، با این وجود عزیزانی که در امتحان حاضر بودند لیکن نمره دریافت نکرده اند حتما به اطلاع اینجانب برسانند که تصحیح شود.

۲) اسامی بعضی از دانشجویان نیز در لیست آموزش وجود ندارد در حالی که در امتحان شرکت داشتند، این دسته از دانشجویان نیز به اطلاع ما برسانند که در فرصت مقتضی نسبت به درج نمره این عزیزان اقدانم شود.

۳) اوراق امتحانی با نهایت ارفاق تصحیح شده است با این وجود اگر عزیزی اعتراضی داشت اعلام فرمایند تا مجدد بررسی شود و خدای نکرده حق دوستی ضایع نشود.

موفق و پایدار باشید.

عقل؛ بازوي توانمند اجتهاد شيعي

 

 شيخ مفيد، سيدمرتضي و شيخ الطائفه طوسي سه انديشمند بزرگ و اصولي با گسست از اسلوب حديثي/ روايي رايج، که حديث را ستون مباحث شيعه در فقه، اصول و تفسير... قرار مي داد، در واقع روش شناسي جديدي را تاسيس و تقويت کردند. آنان با وارد کردن عنصر عقل و ادله عقلي در روش شناسي شيعه، نه تنها از اهميت نقل در عمليات استنباط نکاستند، بلکه موجب پالايش و رفع تعارضات روايات و نصوص شدند.  با اندکي تامل و با عنايت به مباحث فوق روشن مي شود که انديشه سياسي شيعه، با قبول پيش فرض هايي، به بحث از عقل مي پردازد و اگر آن پيش فرض ها به درستي تحليل شوند، تاثير زيادي در فهم “قواعد اجتهاد” و بنابراين، منظومه فکر سياسي شيعه خواهد داشت. به هر حال، تاملات گذشته در آثار شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي، حضور بارز عقل در “منهج اجتهاد” را نشان مي دهد. اين حضور که در آثار متاخرين نيز بسط يافت، به ويژه در قلمرو سياست که نصوص ديني اندک است، اهميت مضاعف پيدا کرد. نخست آنکه “عقل” در دو مفهوم متفاوت به کار رفته است؛ يکي تعريف عقل به مثابه يکي از ادله شرعي و دليلي مستقل و متمايز از کتاب و سنت، و ديگري “دليل عقل” به عنوان پاره اي اصول عملي نظير برائت و استصحاب و غيره که مورد استفاده عملي است. نکته دوم آنکه؛ چون فقه (اکبر و اصغر) ناظر به احکام عمل مکلفين است، عقل در فقه و کلام سياسي شيعه نيز، لاجرم به معناي “عقل عملي” است که اساسا بر مدار حسن وقبح عقلي و ملازمه آن با حکم شرعي استوار است. سيد مرتضي حکم عقل را مشروط بر اينکه حکمي از کتاب، سنت، و يا اجماع در ميان نباشد، حکم الله مي داند و شيخ محمدرضا مظفر، انديشمند معاصر شيعه نيز، دليل عقلي را همان حکم عقل که مستلزم قطع به حکم شرعي است ، معرفي مي کند.  بدين سان، گفتار فوق، جايگاه عقل را در روش شناسي و فقه و کلام سياسي شيعه آشکار مي کند و “دليل عقل” را چونان منبع مستقل و ملازم براي حکم شرعي در دانش سياسي مورد تاکيد قرار مي دهد. طرح مفهوم عقل در روش شناسي اجتهاد بدين لحاظ مهم است که عقل در ايجاد اعمال رايج و مسلط گفتماني که سازنده فهم و ادراک سياسي شيعه در دو مکتب اصولي است، سهم غالب دارد؛ و به نظر مي رسد که محرک اصلي فقه و کلام شيعه در سياسي کردن اجتهاد و جايگاه مجتهد/ فقيه مي باشد. در چنين شرايطي “نظريه اجتهاد” در تقابل با اقتدار سلطان جائر و جاهل، “مجتهد” را چونان نايب امام عصر (ع) و ماذون سلطان عادل، طرح مي کند. شيخ مفيد ، مجتهدان را “الناظر في امور المسلمين” مي خواند و مي نويسد:
“و در نبود سلطان عادل، بر فقيهان عادل شيعه از صاحبان راي و عقل و فضل است که متولي مسووليت هاي ولايي سلطان باشند”.
  شيخ مفيد در بحث حدود نيز اشاره مي کند که امور عمومي و قضايي شيعيان به فقيهان تفويض شده و آنان وظيفه دارند که در صورت تمکن و عدم تقيه و ترس از دين و جان، بدان ها اقدام نمايند. ابي الصلاح حلبي مجتهدان را “النائب عن الامام في الحکم من شيعته” معرفي مي کند و آنان را که در علم و عقل و راي و ديگر شرائط، “تکامل” دارند، متصدي “تنفيذ احکام شرعي و حکم” در جامعه شيعه مي داند. شيخ طوسي ، که با فروپاشي دولت آل بويه و سلطه طغرل سلجوقي بر بغداد ناگزير به نجف فرار کرده و در همين شهر کوچک، رهبري جامعه شيعه را در شرايط آشوب و تقيه به عهده دارد، انديشه هاي  شيخ مفيد را درباره وظايف و موقعيت اجتماعي فقيهان بسط داد. وي ضمن تقسيم حاکمان به سلطان حق و سلطان جور، شرايط و احکام زندگي شيعيان در دو نوع حکومت فوق را توضيح مي دهد. شيخ الطائفه که خود در زمانه تقيه و استيلاي سلطان جور زندگي مي کند، تاکيد مي کند که امور عمومي و قضائي شيعيان، در صورت تمکن و عدم ترس از ضرر، به مجتهدان و فقيهان شيعه تفويض شده است.بدين ترتيب، ولايت سياسي، نقطه اوج نظريه اجتهاد است که برتمام امور سياسي، اجتماعي شيعيان تعميم مي يابد. مجتهد در اين انديشه، بر فراز همه مومنان و شيعيان متعارف جاي گرفته و در دانايي و تواناييش، هر چند امام معصوم نيست، امام گونه و نايب امام است. وي به اعتبار علم، توانايي و دارا بودن صفات امام گونه؛ مشروعيت حکومت را دارد.

---

 این مطلب در روزنامه رسالت مورخ ۱/۱۱/۸۸ منتشر شد.