امام خميني (س) و ولايت فقيه
كتاب "ولايت فقيه"، مجموعه سيزده جلسه درس است كه حضرت امام خميني رحمه(سلام الله عليه) در ايام اقامت در نجف اشرف ايراد فرموده اند. اين سخنراني ها در همان ايام به صور مختلف، گاهي كامل و گاه به صورت يك يا چند درس تكثير و منتشر شده است. كتاب ولايت فقيه در پائيز 1349 شمسي پس از ويرايش و تأييد حضرت امام توسط دوستداران امام در بيروت به چاپ رسيد و پنهاني به ايران فرستاده شد و همزمان براي استفاده مسلمانان انقلابي به كشورهاي اروپايي و آمريكا و پاكستان و افغانستان ارسال گرديد. اين كتاب قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نيز در سال 1356 در ايران با نام "نامه‌اي از امام موسوي كاشف الغطا" به ضميمه "جهاد اكبر" چاپ شده است.
امام خميني (ره) در كتاب "ولايت فقيه" با عنايت و تأكيد بسيار، اصل "ولايت" به خصوص ولايت در امر حكومت و جنبه‌هاي سياسي آن را مورد بررسي قرار داده اند و در اين باب علاوه بر تبيين عوامل سياسي و اجتماعي كه سبب شده است تا اين مهم ترين موضوع اسلامي مورد بي اعتنايي قرار گيرد، ضمن بحث هاي استدلالي بر همان روش متقن فقهي و كلامي، به برنامه ريزي عملي براي تحقق ولايت فقيه در امر حكومت به طرح راه هاي مشخص و قابل عمل نيز توجه داشته اند.
حضرت امام در اين درس ها ابتدا به نقشه هاي دشمنان كه براي نابودي اسلام به معرض اجرا گذارده شده اشاره مي‌كنند و با بياني مستدل به شبهاتي از قبيل اينكه اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر نيست جامعه را اداره كند و يا اينكه موازين حقوقي آن براي حل مشكلات جامعه ضعيف و ناتوان است، پاسخ مي دهند و در همين رابطه اشاره مي كنند كه القائات دشمنان در ايجاد زمينة لازم براي جدايي دين از سياست حتي در حوزه هاي علميه نيز اثر كرده است، به طوري كه اگر كسي بخواهد دربارة حكومت اسلامي سخن بگويد، بايد تقيه كند. امام خميني (ره) با اشاره به ضعف هاي داخلي و خود باختگي در برابر تمدن جديد كه ره آورد تبليغات استعمارگران بوده است، به حوزه ها و طلاب جوان و انديشمندان اسلام هشدار مي دهند كه با جديت تمام به وظايف سياسي و اجتماعي خويش همت گمارند، و فريب اين نقشه ها و شبهه ها را نخورند، زيرا اسلام با پيشرفت مادي مخالف نيست و مشكلات اجتماعي راه حل هاي اخلاقي و اعتقادي مي خواهد و اسلام ديني است جامع كه قادر است تمامي مشكلات را حل كند مشروط به آنكه انديشمندان و علماي اسلام به تلاش برخيزند.
امام خميني (ره) با بيان اين واقعيت مسلّم تاريخي كه پيامبر اكرم (ص) خليفه تعيين كرده است. اين سؤال را مطرح مي‌كند كه آيا تعيين خليفه براي بيان احكام است؟ بيان احكام كه خليفه نمي خواهد. خليفه براي حكومت است، براي اجراي مقررات و قوانين است. در اينجا مهم اين است كه ما به ضرورت تشكيل حكومت اسلامي معتقد شويم و در اين صورت است كه جايگاه خليفه روشن مي شود.
حضرت امام در اين كتاب مواردي را به عنوان دلائل عقلي و نقلي ضرورت تشكيل حكومت اسلامي ذكر مي كنند كه عبارتند از:
1ـ عمل پيامبر در تشكيل حكومت.
2ـ ضرورت استمرار اجراي احكام الهي كه فقط در زمان پيامبر ضرورت ندارد، بلكه براي هميشه است.
3ـ ماهيت و كيفيت قوانين اسلام كه بدون حكومت قابل اجرا نيست، مثل احكام مالي، دفاع ملي، و احكام حقوقي و جزايي.
امام خميني پس از بيان مستدل ضرورت حكومت اسلامي، به سابقة تاريخي انحراف از اين اصل كه به عصر بني اميه باز مي گردد و در دوران بني عباس ادامه مي يابد، اشاره مي كنند. با اين بيان كه روش آنان در حكومت شيوه‌اي ضد اسلامي و به صورت نظام شاهنشاهي ايران و امپراطوري روم و فراعنة مصر بود و در دوران هاي بعد نيز به همان اشكال غير اسلامي ادامه يافت. حضرت امام تأكيد مي‌كند كه عقل و شرع بر قيام براي تغيير اين وضع حكم مي كنند، پس يك انقلاب سياسي ضرورت مي يابد و علاوه بر ضرورت جلوگيري از حكومت طاغوتي و لزوم ايجاد زمينه لازم براي حكومت اسلامي و پياده شدن احكام اسلام، لزوم وحدت امت اسلامي كه بر اثر عوامل گوناگون داخلي و خارجي دچار تفرقه شده و نيز لزوم نجات مردم مظلوم و محروم كه از تكاليف الهي مسلمين و به خصوص علما مي باشد، انجام يك انقلاب سياسي را ضروري مي سازد. امام خميني در ادامه سپس با ذكر روايتي از فضل بن شاذان در فلسفه تشريع حكومت، به لزوم تشكيل حكومت از نظر عقل و شرع مي پردازد.
حضرت امام در ادامه مباحث ولايت فقيه به شرايط زمامدار كه مستقيماً ناشي از طبيعت طرز حكومت اسلامي است اشاره مي كند و مي فرمايد: "پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير براي زمامدار دو شرط اساسي وجود دارد كه عبارتند از: علم به قانون و عدالت."
ولايت فقيه در عصر غيبت موضوع مباحث بعدي كتاب است. امام خميني با تكيه بر مطالب گذشته مي فرمايند: "اكنون كه دوران غيبت است و از طرفي بنا است احكام اسلام اجرا شود و از طرف ديگر از طرف خداي متعال كسي براي اجراي احكام تعيين نشده است، تكليف چيست؟" و سرانجام پس از بررسي اين موضوع چنين نتيجه مي گيرند كه "خداوند خاصيت حكومتي را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (عج) موجود بود براي بعد غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عدة بي شماري از فقهاي عصر ما موجود است، اگر با هم اجتماع كنند مي توانند حكومت عدل عمومي در عالم تشكيل دهند" و بعد به اين مطلب اشاره مي كنند كه ولايت فقيه يك امر اعتباري عقلايي است و تمام اختياراتي كه پيامبر و ائمه براي ادارة جامعه داشته اند، براي فقيه جامع الشرايط نيز ثابت است و اين ولايت "واقعيتي جز جعل ندارد" و في حدّ ذاته شأن و مقامي نيست، بلكه وسيلة انجام وظيفه اجراي احكام است".
بدين ترتيب، حضرت امام با استناد به ماهيت و كيفيت قوانين اسلام و ضرورت استمرار اجراي احكام اسلامي و سنت و رويه نبي مكرم اسلام و حضرت امير المؤمنين علي عليهما السلام، لزوم تشكيل حكومت اسلامي را اثبات مي كند و مدعي است ، فقيه برخوردار از علم و عدالت در رأس حكومت اسلامي در زمان غيبت قرار مي گيرد. ايشان در اين رابطه مي نويسند: "اگر فرد لايقي كه داراي دو خصلت [ علم به قانون و عدالت ] باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مي باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير (ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است، البته فضايل حضرت رسول اكرم (ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير (ع)، از همه بيشتر است، لكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه، صلوات الله عليهم در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است، منتهي شخص معيني نيست، روي عنوان "عالمِ عادل" است".
نگاهي اجمالي به مباحث حضرت امام در كتاب ولايت فقيه نشان مي دهد كه معظم له هم با اقامه براهين عقلي و نيز با استناد به احاديث و روايات نظريه ولايت فقيه را اثبات مي كند. ايشان بعد از اثبات مدعاي خويش از طريق اقامه ادله عقلي (ضرورت حكومت، ماهيت احكام اسلام و ضرورت اجراي آن و ...)، از آيات و روايات وارده از نبي مكرم اسلام و ائمه عليهم السلام به عنوان شاهد و مويدي بر مدعاي خويش بهره مي گيرد. ايشان بارها از عقل و براهين عقلي در اثبات نظريه خويش استفاده مي كند.
امام خميني(ره) براي اثبات ولايت فقيه در عصر غيبت امام معصوم (ع) علاوه بر ذکر دلايل عقلاني متعدد به روايات متواتر و متقني از فرمايشات معصومين نيز استناد نموده اند. که در اين مقال اهم ادله روايي ارائه شده توسط ايشان را نام مي بريم: مرسله صدوق -روايت علي ابي حمزه بطائني -موثقه سكوني -توقيع منسوب به امام زمان (عج) -مقبوله عمر بن حنظله -صحيحه قداح.
رواياتي كه موردتمسك امام واقع شده است در مباحثي كه ديگر فقها مطرح ساخته‌اند نيز مورد ذكر و نقد و بررسي قرار گرفته است. اين روايات و روايات ديگري افزون بر آن در عوائد الايام نراقي به طور مجمل ذكر شده است.
تمام رواياتي كه امام خميني به عنوان دليل نقل كرده اند در ميان 19 روايتي كه مرحوم نراقي نقل كرده است وجود دارد. شيخ انصاري (ره) نيز در مكاسب خويش معظم روايات پيش گفته را ذكر كرده است. آيه الله سيد ابوالقاسم خويي (ره) نيز ضمن بررسي مبحث ولايت فقيه به روايت مزبور في الجمله اشاره كرده است.
اما آنچه مهم است و حضرت امام نيز بر آن بسيار تاكيد كرده اند و شالوده تفاوت نظريه ايشان با ديگران را تشكيل مي دهد چگونگي برداشت از روايات است.
به عنوان نمونه حضرت امام وراثت انبيا را مفهومي گسترده مي گيرند. ايشان از جمله "الفقهاء امناء الرسل" مفهوم امانت در سطح حكومت و ولايت را برداشت كرده اند و از اينكه "عالمان حصن اسلام هستند" حفظ مجموعه دين را استنباط كرده‌اند، چه مجموعه دين در پرتو حكومت ديني محفوظ مي ماند.
منابع:
امام خميني، ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (س)، چاپ ششم، 1376.
روح‌اله خميني، صحيفه امام، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (س)، 1371
امام خميني، چهل حديث، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، چاپ چهاردهم، 1376
امام خميني، شرح حديث جنود عقل و جهل، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)، 1377
امام خميني، تفسير سوره حمد، تهران : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)، چاپ دوم، 1375
كاظم قاضي‌زاده، انديشه‌هاي فقهي ـ سياسي امام خميني (س)، تهران: مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1377
يحيي فوزي، انديشه سياسي امام خميني، قم: دفتر نشر معارف، 1384
اين مقاله در مورخ ۱۸/۲/۸۸ در روزنامه رسالت منتشر شد.