احکام حکومتي الزاما حکم اولي يا ثانوي نيست بلکه مواردي از حکم حکومتي است که نه بر موضوعات به عناوين خودشان در شرع ثابت شده است ونه تحت عناوين احصائي ثانوي مثل لاضرر، لاجرح و . . . مي گنجد . حضرت امام درباره تعزيرات  وقوانين  شهرداري و . . . مي فرمايند: احکام سلطانيه در حکم اولي است و از تغزيرات شرعيه نيز خارج است. احکام سلطاني نيز با مصلحت سنجي حاکم اسلامي و در محدوده حفظ حداکثر احکام فرعي “با توجه به رعايت مصلحت” صورت مي پذيرد . “احکام سلطانيه” احکامي عادله و زماني است( ابدي نيست) که از قبيل صغريات و مصداقهاي احکام کليدي است که شمول داشته، از جانب خداوند بر قلب پيامبر گرامي الهام گشته است.پس روح حاکم بر جامعه اسلامي فقط احکام نازل شده الهي است . حتي در مواردي که آنها را احکام ثانويه مي نامند. آنها نيز مستفاد از کليات است که خداوند برپيامرش نازل نموده است.از عبارت ايشان به دست مي آيد که احکام سلطاني نفس صغريات و مصاديق احکام کلي نيست،  اما چون مصالح امت اسلامي در آنها در نظر گرفته شده به نحوي با روح حاکم بر کليات اسلامي مرتبط بوده، از “قبيل” صغريات محسوب مي گردد.  نکته دوم: محور صدور احکام حکومتي وجود مصلحت است.گرچه مصلحت خود باب وسيعي است و سئوالات بسيار زيادي دربارهآن و محدوده مصلحت سنجي و ضوابط مصلحت و . . . مطرح است، اما آنچه از بيانات و عمل امام به دست مي آيد آن است که احکام حکومتي با توجه به مصالح اجتماعي  اسلام و مسلمين و جامعه اسلامي صادر مي شود.لذا در مقابل اين سوال که آيا حاکم اسلامي به مصلحت خويش يا به مصلحت فردي از افراد امت ميتواند در محدوه اموال او يا انفس تصرف کند جواب منفي است گرچه معصومين عليهم السلام بر طبق نظر غالب (به جز نظرآخوند خراساني در حاشيه مکاسب) مي توانند در محدوده اموال و اعراض مردم با توجه به وجود  مصالح شخصيه آنها نيز  تصرف کنند و درباره آنها تصرف مقيد به مصلحت عمومي جامعه اسلامي نيست، اما چنان اختياري از جنبه سلطاني آنان نشات نگرفته است و لذا فقيه چنان اختياري را ندارد، پس فقيه در محدوده مصالح اجتماعي حکم مي کند.تشخيص دهنده مصلحت نيز بر طبق آنچه از سيره امام به دست مي آيد ولي فقيه است، اگرچه امام مشورت با ديگران را نيز دارد.در ميان کساني که به تبيين اختيارات ولي فقيه و تفسير نظريه حضرت امام پرداخته اند، آنچه يکي از شاگردان ايشان در کنفرانس انديشه اسلامي1368  ارائه کرده است با نظرات امام هماهنگتر مي نمايد. کلام وي را به جهت اين ويژگي به اختصار نقل مي کنيم:
احکام حکومتي احکامي است که حکومت براي اداره کشور و جامعه صادر مي کند و لازمه ولايت است و مصاديق آن عبارتند از :
الف: تمام مقررات و احکامي که براي کيفيت اجراي احکام اوليه و ثانويه از طرف حکومت وولي امر مسلمين وضع مي گردد، مانند فرمانهاي جهاد يا دفاع اسلامي و مقررات و وظايف براي کيفيت دادرسي؛ خلاصه تمام مقررات و برنامه ريزيهايي که جهت اجرا احکام اوليه و يا ثانويه است احکام حکومتي است چه مسئول اجراي آن مردم باشند يا دولت.
ب: در مواردي که در آن مورد حکم الزامي (وجوب يا حرمت) ندارد و از اموري است که در شرع مباح است يا اوليت دارد ولي مصالح جامعه اسلامي اقتضاي ممنوعيت آن امر مباح يا وجوب آن را دارد، مانند مقررات راهنمايي و رانندگي.
ج: مسئوليت اجراي احکام اوليه وثانويه و تشخيص موضوعات آن.
د: تزاحم بين احکام حکومتي و احکام اوليه باهم مثل منع از حج به طور موقت.
هƒ : ولايت و سرپرستي بر اموال و نفوس در محدوده مصلحت امت و جامعه اسلامي .
مواردي را که حضرت امام به عنوان نقض بر نظريه “ولايت در محدوده احکام فرعيه” ذکر کرده اند به شرح زير است:
1- خيابان کشيها که مستلزم تصرف در منزلي يا در حريم آن است.
2- نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها.
3- جلوگيري از ورود و خروج ارز
4- جلوگيري از ورود و خروج هر نوع کالا
5- منع احتکار در غير از دو سه مرد ( مقصود موارد منصوبه است)  
6 - گمرکات و ماليات
7- جلوگيري از گرانفروشي
8- قيمت گذاري کالا
9- جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الکلي
10- جلوگيري از حمل اسلحه
ذکر موارد فوق به مثابه بيان امور روشني است که حکومت ناگزير از آن است و در چارچوب احکام فرعيه نمي گنجد . جواز اين امور نشانگر تقدم احکام حکومتي بر احکام فرعيه در صورت تزاحم است.

اين مطلب  مورخ ۲۱/۱۱/۸۸ در روزنامه رسالت منتشر شد.