شيخ مرتضي انصاري در دو کتاب معتبر “المکاسب المحرمه” و “فرائد الاصول” که امروزه از مهمترين منابع درسي حوزه هاي علميه شيعي است، از “عقل” دفاع کرده و در کتاب “رسايل” به صورت غير مستقيم به حجيت عقل و تلازم حکم عقل و شرع مي پردازد.
شيخ انصاري، در دفاع از مقام و جايگاه عقل در درک و استنباط احکام و تعاليم ديني در برابر ايرادات استرآبادي، جزايري، بحراني و ديگر اخبارياني که جايگاه عقل را صرفا در موارد “قريب به حس” و بديهيات مي دانند، پس از ذکر گفتار آنان، مي نويسد: “اي کاش مي دانستم در صورتي که عقل حکم قطعي به چيزي داد، چگونه ممکن است، از دليل نقلي بر خلاف آن قطع يا ظن حاصل شود؟”
وي آنگاه به کلام اخباريان در رد و عدم اعتماد به عقل به دليل شرط وساطت ائمه اطهار در ابلاغ احکام الهي پرداخته و مي نويسد: “اگر بگوئيد که شايد اخباريون در مساله عدم اعتماد به عقل به آنچه که از اخبار مستفاد مي شود، نظر دارند، مثل قول امام عليه السلام که “حرام است بر شما قول و راي دادن به چيزي که مادام از ما نشنيده ايد”... و روايات ديگري که از آنها استفاده مي شود که آنچه بر ما واجب است، امتثال احکام الهي است که پيشوايان معصوم، آنها را به ما ابلاغ کرده اند و هر حکمي که امام معصوم عليه السلام واسط در ابلاغ آن نباشد، امتثال آن بر ما واجب نيست، پس حکمي که به واسطه غير معصوم رسيده، در نظر شارع ملغي است، هر چند مطابق با واقع باشد”.انصاري، پس از ذکر اشکالات از لسان اخباريان در پاسخ اين اشکال مي نويسد: “در پاسخ مي گوئيم واسط بودن امام معصوم عليه السلام در تبليغ احکام الهي، هيچ گونه دخالتي در وجوب امتثال ندارد، زيرا بعد از آنکه عقل ادراک کرد که خداي تعالي به ترک فلان عمل راضي نيست و وجوب اطاعت براي او معلوم گرديد، نيازي به وساطت در تبليغ در مقام امتثال ندارد. مدخليت تبليغ در وجوب امتثال از روايات استفاده نمي گردد، بلک هدف اين گونه اخبار، جلوگيري از استبداد در احکام شرعيه به عقول ناقص است”.شيخ اعظم آنگاه تاکيد ائمه بر عدم مراجعه به عقل و تاکيد بر رجوع به آنان در دستيابي به احکام را به زمان نسبت داده و مي نويسد: “چه در آن زمان متعارف بوده که به قياسات و استحسانات عمل مي کردند و مراجعه به ائمه معصومين عليهم السلام نمي نمودند، بلکه حتي با ائمه اطهار به مقابله بر مي خاستند”.
انصاري، پس از ذکر اين مقدمه، تلازم حکم عقلي و شرعي را نتيجه مي گيرد: “... حکم عقلي قطعي مخالف با دليل نقلي، به گونه اي که قابل جمع نباشند، نادرالوجود بلکه موردي براي آن شناخته نشده است”. وي، پس از اثبات تلازم حکم شرعي و عقلي مي نويسد: “بنابراين زماني که عقل در مسئله اي از احکام و تعاليم دين به قطعيت رسيد، همانند آن است که حکم آن مسئله را از معصوم عليه السلام اخذ کرده ايم و ثانيا مي پذيريم که وساطت تبليغ معصوم در وجوب امتثال مدخليت دارد. در اين فرض مي گوييم، هنگامي که اجمالا مي دانيم حکم فلان واقعه که مبتلا به عموم است، يقينا از جانب حجت الهي صادر گرديده است... در اين صورت وقتي،حکم آن را مستقلا به واسطه عقل يا با ضميميه مقدمه عقليه درک مي کنيم جازم هستيم که آنچه ما از طريق عقل کشف کرده ايم، از معصوم صادر گرديده[ است] و در نتيجه اطاعت و امتثال به واسطه حجت الهي خواهد بود”.
انصاري، پس از ذکر مطالب بالا که به تفصيل، حکم عقل را همان حکم الهي مي داند، معتقد است عقل مي تواند در کنار کتاب و سنت، به عنوان دليلي مستقل مورد توجه قرار گيرد و حکم آن داراي حجيت مي باشد.

این مطلب مورخ ۲۲ /۱۰/۸۸ در روزنامه رسالت چاپ شد.